اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بالموافقة على تشكيل فريق عمل، برئاسة وزارة الاقتصاد، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وممثلي الحكومات المحلية، بهدف إعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وتطوير استراتيجية وطنية شاملة، تحدد الرؤية والخطوات ومتطلبات إعادة هيكلة اتحاد غرفة التجارة والصناعة في الدولة، والانتقال إلى غرفة الإمارات الجديدة، بما يعزز من فتح أسواق جديدة، وتمكين الشركات المحلية من دخول الأسواق العالمية، وتسهيل الشراكات بين الشركات المحلية ونظيراتها الدولية، وتوفير نظرة شاملة وتحليلية للأسواق، والاتجاهات العالمية، وتقييم آثارها في الأداء التجاري والاقتصادي للدولة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «اعتمدنا خلال الاجتماع، تشكيل فريق عمل، برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، ورسم مسار جديد لها، ولدورها في تعزيز الاقتصاد، وفتح الأسواق، وبناء شراكات جديدة مع العالم.. وتمكين شركاتنا المحلية من دخول الأسواق العالمية.. النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، يتطلب تغييرات هيكلية مستمرة لمواكبة التغييرات».
إطار تنظيمي
كما وافق المجلس على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخويل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، باعتماد لوائح التسجيل البيني، التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الجهات المنظمة، بعد نفاذ الإطار التنظيمي. ويعد النظام خطوة مهمة في تحقيق التكامل في الأسواق المالية، بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين والمقيمين فيها، من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة.
الاقتصاد الدائري
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل كلٍ من مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، ومجلس الإمارات للشباب، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ولجنة تنظيم المنافسة، برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد.
حماية السياح
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على التزام الدولة بمبادئ وتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح، على أن يتم استخدامها كدليل استرشادي، وتطبيق مبادئها بشكل طوعي، حيث تهدف المدونة التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى استعادة الثقة لدى السياح الدوليين، ومعالجة تبعات أزمة (كوفيد 19)، والتي كشفت عن عدم وجود إطار قانوني دولي لمساعدة السياح الدوليين في حالات الطوارئ، وتقديم إرشادات عملية لجميع شركاء منظومة العمل السياحي، الذين لديهم التزامات ومسؤولية وواجبات وحقوق ذات صلة بالسياحة.
ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة «إكس»: «اعتمدنا خلال الاجتماع، وفي الشأن الاقتصادي أيضاً، التزام الدولة بمبادئ وتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح، الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة.. وسيتم استخدامها كدليل استرشادي لمؤسساتنا السياحية، وتطبيق مبادئها.. الإمارات من الدول الأولى عالمياً في معدل الأمان.. وتتصدر المنطقة والكثير من دول العالم في السياحة الدولية.. والتعاون الدولي لتوفير خدمات أفضل للسياحة الدولية، هو جزء من عملنا الاقتصادي المستمر».
وزارة المالية
كما قرر مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تكليف وزارة المالية بمسؤولية تمثيل دولة الإمارات ومتابعة وتنسيق مشاركة الجهات المعنية في الدولة، في مجموعات العمل والفعاليات المختلف ضمن المسار المالي لمجموعة البريكس، وذلك بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووافق المجلس أيضاً على استضافة الدولة للمؤتمر الثنائي الإماراتي – الإيطالي 2024، والذي يهدف إلى فتح أوجه التعاون العلمي بين جامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعات الإيطالية، في أبحاث وتطبيقات المواد المتقدمة في مجالات الطاقة والبيئة والصحة، بالإضافة للتطبيقات الأخرى للمواد المتقدمة.
ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «أقررنا تكليف وزارة المالية تمثيل الدولة ومتابعة كافة مشاركاتها بمجموعات العمل المختلفة، ضمن المسار المالي لمجموعة البريكس، التي انضمت لها الدولة مؤخراً، وذلك بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.. عضويتنا ضمن هذا التكتل الاقتصادي العالمي المهم، تعكس حرصنا على العمل مع الجميع.. وبناء جسور اقتصادية مع كافة التكتلات الفاعلة اقتصادياً في العالم.. والتزامنا ببناء علاقات اقتصادية عالمية متنوعة».
وفي قطاع العمل، وافق المجلس على انضمام الدولة إلى مبادرة منظمة العمل الدولية بشأن «التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية للعمالة»، والذي يمثل منصة طوعية، هدفها دعم التضامن، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، والشركاء الدوليين، لتنسيق السياسات التنموية العالمية، ودعم نمو الاستثمارات، من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية الأوسع نطاقاً، والمؤسسات المالية الدولية، ومصارف التنمية الإقليمية، ومنظمة التجارة العالمية من جهة أخرى، وهي منصة حوارية طوعية، لتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال العدالة الاجتماعية.
كما اطلع المجلس على تقرير مشاركة الدولة في المنتدى الوزاري العالمي السادس للحوار بين الثقافات في باكو- أذربيجان، وفي الدورة الـ (33) من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وتقرير التحديثات لفترة السنتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
إعادة تشكيل
وفي الشؤون التنظيمية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، لمدة ثلاث سنوات، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، وعضوية كلٍ من: محمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، ومعالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وصلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنية التحتية بالشارقة، ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وحسن جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية بوزارة المالية، ومنصور محمد الملا رئيس الاستثمارات في مجموعة أبوظبي القابضة.
إنجازات مناخية
واطلع المجلس على إنجازات مجلس الإمارات للعمل المناخي لعام 2023، وشملت إعداد خطة استعداد الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورتها الثامنة والعشرين (COP28)، وتطوير تقرير المساهمات المحددة وطنياً بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ومشروع استراتيجية التنمية منخفضة الكربون، والسجل الوطني لأرصدة الكربون، بالإضافة إلى برنامج سفراء المناخ، والمشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ومشروع تطوير برنامج التكيف الوطني، والحوار الوطني حول الطموح المناخي، وإعلان تحالف الشركات الإماراتية للعمل المناخي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، والذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20 %.
كما استعرض المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي، بشأن مناقشة سياسة الحكومة في «تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية»، بالإضافة إلى توصيات المجلس الوطني بشأن «معايير وبرامج منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، و«سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، و«سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية».
التصديق على اتفاقيات دولية
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كازاخستان، بشأن تنفيذ محطة طاقة الرياح، وتعزيز فرص التعاون في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، كما صادق المجلس على 3 اتفاقيات بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كينيا، بشأن تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية كوستاريكا، بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، من خلال خفض تكاليف التجارة، وتقديم حزمة متكاملة لآليات تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين الدولة وكلٍ من جمهورية موريشيوس وجمهورية الكونغو برازفيل، بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد، وزيادة التدفقات التجارية، وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية، وتحفيز التنويع الاقتصادي، وإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين وصول صادرات الخدمات، وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى الموافقة على توقيع اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة سلطنة عمان، بشأن تطوير ربط خطوط السكك الحديدية بين الدولتين.
أجندة:
ـــ اعتماد اللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس والقانون البحري
ـــ إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات برئاسة ذياب بن محمد
ـــ إعادة تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري برئاسة عبد الله بن طوق
ـــ تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة سلطان النيادي
ـــ إعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة
ـــ الموافقة على الانضمام لمبادرة منظمة العمل الدولية بشأن التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية للعمالة وإلى المدونة الدولية لحماية السياح
ـــ الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
ـــ المصادقة والتوقيع على 8 اتفاقيات مع حكومات كازاخستان وكينيا وعُمان في عدة مجالات
