- محمد يوسف
نُشيد مع الذين أشادوا، ونتفاءل مع الذين تفاءلوا، ونرحب مع الذين رحبوا، وسننتظر مع المنتظرين، ونترقب «أن يتمخض الجبل»، فلعله هذه المرة «لا يلد فأراً»!
مجلس الأمن الدولي اتخذ قراراً مخالفاً لطبيعته، لم يعترض أحد على الصياغة، ولم يستخدم «الفيتو» من أصحاب الحظوة، الخمسة الكبار، وكأن الضمائر قد صحت، والوجوه «نشفت» خجلاً من شدة الحرج.
قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مرحلته الأولى ستة أسابيع للمفاوضات الجادة وإطلاق دفعة أولى من الرهائن والمعتقلين، ثم مرحلتان ثانية وثالثة، تتضمنان سحب القوات الإسرائيلية من غزة بالكامل، وعودة السكان إلى بيوتهم، أو ما تبقى منها، دون قيود أو شروط، ولكن هل يمكن أن يتحقق ذلك؟
التجربة تقول لنا إن طرفي الأزمة في غزة هما سببها، ولن تحل بهما، فإسرائيل، الدولة المعتدية، صاحبة نظرية التدمير والقتل والتشريد والاحتلال، متخصصة في المراوغة وعدم الالتزام بتعهداتها، ولها تاريخ طويل مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ورغم أن القرار المقدم أصلاً من الولايات المتحدة يذكر أن إسرائيل وافقت على القرار، إلا أن المندوبة الإسرائيلية في مجلس الأمن كان لها رأي آخر، وهو أن بلادها لن توافق على وقف إطلاق النار قبل أن تحقق أهدافها، وهي إطلاق سراح جميع الرهائن، وتفكيك حماس.
أما «حماس هنية» فقد رحبت كما فعلت من قبل، وقالت إن القرار مقبول، وستتم مناقشة خطوات التنفيذ مع الوسطاء، واليوم أو غداً ستسمع من «حماس السنوار» كلاماً آخر قد ينسف الفرصة الأخيرة للإبقاء على غزة الفلسطينية، فالطغمة المسعورة من أعضاء مجلس نتانياهو الوزاري جاهزون لإكمال مخططهم الاستيطاني، فإن أطلقوا بعد فشل قرار مجلس الأمن لن يتوقفوا.
لا ثقة في الطرفين، ولهذا ستبقى الإشادة معلقة مع الترحيب والتفاؤل، حتى نسمع الوسيط «بلينكن» يحمّل مسؤولية ما يحدث للأبرياء في غزة للمتطرفين الإسرائيليين أولاً، ومن بعدهم حماس.
