في إطار جهودها لدعم مجتمع الأعمال المحلي وتعزيز وعيه بالمتطلبات القانونية المتنوعة، نظمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل حول مجالين رئيسيين يؤثران على مجتمع الأعمال المحلي، حيث تناولت هذه الورش الجوانب القانونية والعملية لقطاع التأمين ومنازعات التجارة الإلكترونية بمشاركة أكثر من 80 مشاركاً في الورشتين.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تهدف ورش العمل إلى تزويد الشركات المحلية برؤى واضحة من الخبراء والمختصين حول القضايا المهمة التي تؤثر على أعمالهم. ونحرص بشكل دوري على تنظيم مثل هذه الورش لتمكين الشركات المحلية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الموارد القانونية المتخصصة التي تحتاجها. وسنبقى ملتزمين بدعم مجتمع الأعمال الديناميكي في دبي بجميع السبل الممكنة لتوفير بيئة أعمال داعمة عالمية المستوى تعزز الابتكار وتحفّز نمو الأعمال.”
ونظمت الغرف ورشة حضورية تحت عنوان “آفاق التأمين: الجوانب القانونية والعملية” بالتعاون مع “BSA أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة”، حيث استكشف الحضور المتطلبات القانونية بشأن التغطية التأمينية في دولة الإمارات، ولا سيما مختلف أنواع التأمين المتاحة، وأحكام وشروط وثائق التأمين، وإدارة مطالبات التأمين، والشكاوى ضد شركات التأمين في دولة الإمارات، والتأمين ضد مخاطر الأعمال التجارية، والعوامل التي ينبغي على أصحاب الأعمال مراعاتها عند اختيار التغطية التأمينية لأعمالهم.
كما نظمت الغرف ورشة عمل افتراضية حول “التجارة الإلكترونية والمنازعات الرقمية” بالشراكة مع “OGH Legal“. ومثل الحضور العديد من شركات التجارة الإلكترونية المتمرسة والجديدة. وقدمت الورشة للمشاركين فهماً شاملاً للتطورات الأخيرة والتوجهات الحديثة في سوق التجارة الإلكترونية من المنظورين القانوني والتجاري.
وناقشت ورشة العمل الإلكترونية مواضيع عدة، بما فيها الفرص والتحديات في سوق التجارة الإلكترونية، والقوانين والاعتبارات القانونية ذات الصلة، وحقوق الملكية الفكرية، ومخاطر خصوصية البيانات، ومنازعات الدفع في التجارة الإلكترونية، والاعتبارات الضريبية لشركات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى اعتبارات التوظيف والموارد البشرية.
