- إيمان عبدالله
مؤسسات الدولة على استعداد للمستقبل بجاهزية أعلى، عبر تفعيل مفهوم الرشاقة المؤسسية التي أصبحت ثقافة عامة، لتعمل اليوم على تعزيز القدرات، لتتمكّن من تحويل التحديات إلى فرص، ومراجعة التشريعات والسياسات واللوائح وتغييرها لتتوافق مع متغيرات العصر.
ويتجسد ذلك ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، حتى لا تكون تلك اللوائح عقبة في تفعيل الرشاقة المؤسسية في الجهات، مع توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العمل، وتغيير الهياكل التنظيمية في المؤسسات لتكون فعّالة ومعتمدة على فرق العمل المتغيرة والثابتة، بحيث تستوعب فرقاً من قطاعات أخرى، ولا تكون ضمن حدود المؤسسة الواحدة، للتمكن من تحقيق الرشاقة المؤسسية ضمن منظومة متكاملة، مع الاستثمار في البيانات من جميع المؤسسات، لتحقيق الأداء الأفضل في القطاع الحكومي.
الواقع أن بعض الممارسات في المؤسسات لا تتوافق مع مفهوم الرشاقة المؤسسية، ويجب تغييرها للتمكن من التغلب على التحديات، وتفعيل الرشاقة المؤسسية، بما يخدم الحكومة، ويكون ذلك عبر تثقيف أصحاب القرار في تلك المؤسسات بآلية تفعيل الرشاقة المؤسسية، وضرورة تفعيل ثقافة استشراف المستقبل، ووضع الخطط لمواجهة تحديات المستقبل، وتطوير الهياكل التنظيمية بمرونة، والاستفادة من البيانات الخاصة واستثمارها، بما يخدم تلك الجهات ومفهوم الرشاقة المؤسسية.
على سبيل المثال، تفعيل نظام العمل عن بُعد بطريقة مرنة، مع وضع منظومة رقابية لقياس الإنتاجية، خاصة أن العمل عن بُعد يعكس مفهوم الحكومة الرشيقة، وفعّل بطريقة كبيرة خلال جائحة «كورونا». وكذلك تفعيل آليات محدّثة في الجهات لتنشيط الأفكار التطويرية ضمن خطوات وإجراءات واضحة، وضمن مؤشرات قياس حتى لا تبقى تلك الأفكار حبيسة برامج الاقتراحات.
الإمارات حققت نجاحات كبيرة في تميّز المؤسسات، حتى أصبحت من النماذج المتميزة عالمياً، والممارسات المتّبعة في الإدارة الحكومية في مختلف المؤسسات، باتت تشكل مرجعاً لأفضل الممارسات إقليمياً وعالمياً، ولكن ثمة بعض التحديات التي تعكس ضرورة التنسيق بين الجهات، لتقديم الأفضل، ومن أجل التغلب على ذلك التحدي، لا بدّ من تعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات، لتعزيز الحوار المشترك والوصول إلى طريقة لتكون الخدمات عبر منصة واحدة، لتحقيق نموذج رائد في الخدمات الحكومية، وتحقيق مفهوم الرشاقة المؤسسية.
(الخليج)
